اليوم، ينكشف الواقع العربي، عِبْر سورية، على وجههِ الأكثر صحّةً ودقةً. فحيث يكون التاريخ أشدّ كثافة وتعقيداً، تكون تحولاته أكثر إضاءة وكشفاً. وسورية مُلتقى الروافد البشرية والحضارية، منذ أكثر من خمسة آلاف سنة. وهي، إذاً، ملتقى الإبداعات والتخطيات، بقدر ما هي مُلتقى الهشاشات والمخاطر، الانطلاقات والكوابح. تكفي الإشارة هنا إلى أن هذه البلاد هي المكانُ الذي تمّ فيه التأسيس لحضارة الإنسان، كونياً: الأبجدية، الدولاب، افتتاح البحار، القانون، الوحدانيات الثلاث، تمثيلاً لا حصراً.

وهي إلى ذلك «واسِطة العِقد» العربي.

- 2 -

كان لكل مرحلة في تاريخ هذه «الواسطة»، وهذا «العِقْد»، حصادُها - المتألّق، حيناً، والمريرُ، غالباً.

وها هو حصادُها في بدايات القرن الحادي والعشرين: منذ أكثرَ من نِصْفِ قرن، يتمّ التفرّق العربي باسم التجمع، والانشقاق باسم الوحدة، والسُّبَات باسم اليقظة، والجهل باسم العلم، وهباءُ العدّة والعدَد، والتخلّف باسم التقدّم.

هل يكتشف، اليومَ، أهلُ اليسار والثورة الذين حكموا البلدان العربية ويحكمونها، منذ أكثر من نصف قرن، أنهم لم يتركوا وراءهم، على أرض الحياة، أرض العمل والفكر، إلا التفككَ والتراجُعَ والانهيار، وإلاّ المرارةَ والعذاب؟

هل سيعترفون أنّهم لم يبرعوا في شيء، طولَ هذه الفترة، كما بَرعوا في الاستئثار، والاحتكار، والاتجار، والانحدار؟

أَنّهم أقاموا سلطة ولم يبنوا مجتمعاً، أَنّهم حوّلوا بلدانهم الى فضاءٍ من الشعارات والرايات، دون أي مضمونٍ ثقافيّ أو إنساني، أَنّهم دَمّروا بعضهم بعضاً، فيما كانوا يدمّرون مواطنيهم - تخويناً، وسجناً، تشريداً وقتلاً، أَنّهم لم يضعوا أساساً عميقاً واحداً لبناءِ مجتمعٍ جديد، أو وطنٍ جديد، أو إنسانٍ جديد، أو عقلية جديدة، أو ثقافة جدية، أو حتى مدرسة نموذجية واحدة، أو جامعة نموذجية واحدة - وأضرب صفحاً عن المعامل والمصانع والمشروعات الاقتصادية العامة، أَنّهم رَذَلُوا جميع القضايا التي يمكن أن تُمهّد للتخلّص من القبيلة، والعشيرة، والطائفة، باستقلالٍ سيّدٍ عن الخارج، ورَفْضٍ نيّرٍ وخَلاّقٍ لجميع أشكال التبعيّة، أَنّهم، في هذا كلّه، كانت شهواتهم السلطوية التسلّطية تزدادُ تكالُباً وتوحّشاً، وكان طغيانهم يزداد توسّعاً وفتكاً، وكانت حقوق الإنسان وحرياته تزداد غياباً وضياعاً.

- 3 -

هكذا، يبدو الأفق العربي، اليوم، كمثل بيتٍ يسكنه عاشقان: التمرد والحرية.

التمرّد على السلطة الفاسدة ومؤسساتِها، تخلّصاً من مخازيها.

والحرية، تخلّصاً من القيود التي تشلّ الحياة والفكر.

وكان الإنجاز، حتى الآن، مُهمّاً وحيوياً. وهو آخذٌ في الاتساع لكي يشمل المناطق العربية الباقية، بعد تونس ومصر.

- 4 -

غير أن لدى العرب تجربةً في العراق أثبتت أن مجرّد الخلاص مما هو قائمٌ: من الأحكام العرفية المهينة، وثقافاتها الرقابية الأمنية الأكثر إهانة، ومن السلطة الفاسدة ومؤسساتها وأصحابها، ليس كافياً.

لا يتمّ تغيير المجتمع بمجرّد تغيير حُكّامه. قد ينجح هذا التغيير في إحلال حُكّامٍ أقلّ تعفّناً، أو أكثر ذكاءً. لكنه لا يحلّ المشكلات الأساسية التي تُنتج الفساد والتخلّف. إذاً، لا بُد في تغيير المجتمع من الذهاب إلى ما هو أبعد من تغيير الحكّام، وأعني تغيير الأسس الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية.

فهل في هذا الأفق الذي نشير إليه، ما يشير الى هذا التغيير الذي يتخطى السطح الى العمق، والشكل الى الجوهر؟ تلك هي المسألة.

دوُنَ ذلك، ستتحول المشروعات السياسية في البلدان العربية، من مشروعات لبناء المجتمع والدولة، الى مشروعات تُستعاد فيها القبائل وانتماءاتها، والمذاهبُ الدينية وتناقضاتُها.

وفي العراق ما يُضيء. وفيه كذلك ما يُجيب، ويؤكّد.

- 5 -

في هذا الإطار، تقول لنا الأحداث الجارية في العالم العربي، بدءاً من الحدث التونسي، أشياء كثيرة، اقتصر هنا على الوقوف عند أمرين:

الأول هو ضرورة القطيعة الكاملة، نظراً وممارسة، مع منطق الحِلف الظاهر الفعّال بين الدين والسياسة، (وبينهما المال)، الثاني هو ضرورة التوكيد، جهراً، على بناء المجتمع العربي المدني، والدولة المدنية.

وهي، إذاً، أحداثٌ تقول لنا، على مستوى آخر: كلّ «معارضة» أو كلّ «ثورة» لا تَجْهر بضرورة قيام الدولة المدنية، والمجتمع المدني، والثقافة المدنية، لن تكون إلا شكلاً آخر لما «تعارضه» أو «تثور» عليه، ولن تكون إلا استمراراً في «مستنقع الفساد» - لكن، بشكلٍ آخر من «السِّباحة»، قد يكون أقلَّ قُبحاً من الأشكال التي سبقته.

وآنذاك، يحق لنا أن نسأل: ماذا يجدي، مثلاً، على المستوى الإنساني الكيانيّ، التغيير في مصر، إذا بقيَ وضعُ الأقباط فيها، كما كان سابقاً: «مواطنين» يقومون بجميع الواجباتِ كمثل غيرهم، لكن ليست لهم جميع الحقوق التي يتمتّع بها غيرُهم؟

ويمكن أن نعطي أمثلةً أخرى متنوّعة في البلدان العربية الأخرى.

هكذا، يجب أن يتم تغيير الأنظمة الراهنة في ترابطٍ عضوي مع التغيير، مدنياً، على نحو جذريّ وشامل. دون ذلك نخاطر في ألاّ يكونَ تغيير الأنظمة إلاّ نوعاً من التغيير «المَسْرَحيّ» - الشَّكليّ.

- 6 -

يَخْطرُ لي هنا سُؤال قد يكون سابقاً لأوانه: ماذا نفعل إن كان في هذه الأحداثِ ما يُنْبِئ بالعمل على التأسيس لهيمنة ما يُطلق عليه الفكر السياسي العربي الراهن اسم «الإسلام المعتدل»؟ وماذا يعني «الاعتدال» داخلَ الإسلام ذاته؟ وماذا يعني خارجه - في العلاقة مع الآخر الذي ينتمي الى أقلياتٍ مذهبيةٍ أو إتنيّة أو غير مسلمة داخل المجتمعات الإسلامية؟

ما تكون، وفقاً لهذا «الاعتدال» حقوق هذا الآخر، وحرياته، الثقافية والاجتماعية والمعتقدية - تديّناً، أو لا تديّناً؟ وكيف؟ وهل سيواجهُ أنواع «الإقصاء» و«التهميش»، و«التكفير»، و«الدونية»، كما عُرِفت، في بعض مراحِل تاريخنا، القديم والحديث؟

- 7 -

كلاّ، لن تكونَ الشمس في المجتمع العربي، جديدة بالضرورة كل يوم - إلاّ بشرطٍ واحد: تأسيس المجتمع المدنيّ، والدولة المدنيّة، والحياة الإنسانية المدنية، فيما وراء الانتماءات كلها - الدينية والإتنية واللغوية.

———-

أدونيس

التشريع يُجرم حرية التعبير

مايو 5, 2012

• 
  
  © 2011 Human Rights Watch 

هذا التشريع يعاقب الليبيين على ما يقولونه، وهو يعيد للأذهان النظام الديكتاتوري الذي تم التخلص منه للتو. سوف يقيد القانون حرية التعبير ويخنق المعارضة ويقوض المبادئ التي تستند إليها الثورة الليبية. 

سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش

(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المجلس الانتقالي الوطني الليبي أن يُلغي فوراً قانوناً جديداً يحظر إهانة الشعب الليبي ومؤسساته. القانون يحظر أيضاً أي انتقاد لثورة 2011 وأي تمجيد للزعيم السابق المخلوع معمر القذافي.

قالت هيومن رايتس ووتش إن هذا القانون يخرق الإعلان الدستوري المؤقت والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكلاهما ينصان على ضمان حرية التعبير.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذا التشريع يعاقب الليبيين على ما يقولونه، وهو يعيد للأذهان النظام الديكتاتوري الذي تم التخلص منه للتو. سوف يقيد القانون حرية التعبير ويخنق المعارضة ويقوض المبادئ التي تستند إليها الثورة الليبية".

بموجب القانون 37 الصادر في 2 مايو/أيار 2012، فإن إذاعة "أخبار" أو "دعايات" "كاذبة أو مغرضة" تضر بـ "الاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو لإضعاف الروح المعنوية للمواطنين" جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة غير محددة. وتشتمل "الدعايات" تمجيد القذافي أو نظامه أو أبنائه. كذلك إذا أدت الدعايات أو الأخبار المعنية إلى ضرر بالبلاد فمن الممكن الحُكم على صاحبها بالسجن المؤبد.

وأي شخص يفعل أي شيء يمس "بثورة السابع عشر من فبراير" يمكن أن يُتهم بارتكاب جريمة بموجب القانون، وأن يُسجن. ويشير التاريخ "17 فبراير/شباط" إلى بداية الاحتجاجات الشعبية التي أدت في نهاية المطاف لتنحية القذافي في عام 2011.

كما يمكن نسب اتهامات لأي شخص "أهان الدين الإسلامي، أو هيبة الدولة ومؤسساتها النظامية والقضائية أو أهان علانية الشعب الليبي أو شعار الدولة أو علمها".

يبدو أن حُكم تجريم الإضرار بثورة 17 فبراير/شباط يستند إلى المادة 195 من قانون العقوبات الليبي المطبق حالياً، والذي تمت صياغته وإنفاذه في ظل حُكم القذافي، وهذه المادة المذكورة تحظر "الإضرار بثورة الفاتح العظيم أو قائدها". ثورة الفاتح هي التي أوصلت القذافي إلى السلطة في عام 1969.

في ظل الحكومة السابقة، كان انتقاد القذافي أو ثورة الفاتح يُعاقب عليهما بالإعدام. ودأب النظام على حبس الافراد بسبب انتقاد الحكومة، وحُكم على بعضهم بالحبس تحت طائلة المادة 195 من قانون العقوبات الليبي.

وقالت سارة ليا ويتسن: "يبدو أن المجلس الانتقالي مارس عملية قص ولصق لقوانين القذافي".

قالت مجموعة من محاميّ حقوق الإنسان لـ هيومن رايتس ووتش إنهم سوف يطعنون على القانون رقم 37 أمام المحكمة الليبية العليا.

الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس/آب 2011 يضم فصلاً عن حقوق الإنسان والحريات. تكفل المادة 14 منه حرية الرأي والتعبير، وكذلك حرية التجمع.

وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، فإنه يمكن للحكومات تقييد الحق في حرية التعبير من أجل حماية الآداب العامة  على أن  يتم التضييق بعد استيفاء عدد من اختبارات الضرورة والتناسب، على أن يكون هذا التضييق غير متضمن لأي تمييز على أساس الدين أو المعتقد. القانون الصادر مؤخراً فشل في هذا الاختبار المذكور، على حد قول هيومن رايتس ووتش. ليبيا دولة طرف في كل من العهد الدولي والميثاق الأفريقي.

رأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – في تعليقها العام الصادر عام 2011 عن المادة 19 من العهد الدولي أن الحق في حرية التعبير يحمي الآراء التي قد يتم اعتبارها مهينة أو ضارة لأتباع ديانة بعينها، ما لم يكن النص المتضمن لمثل هذه الآراء يرقى لكونه "دعوة لكراهية قومية أو عنصرية أو دينية تعتبر تحريضاً على التمييز أو العدوانية أو العنف". كما قالت اللجنة إن "الدول الأطراف [في العهد الدولي] يجب ألا تحظر انتقاد المؤسسات". تعتبر لجنة حقوق الإنسان السلطة المسؤولة عن تفسير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

دعت هيومن رايتس ووتش الحكومات الداعمة للمرحلة الانتقالية في ليبيا – وكذلك بعثة الأمم المتحدة في ليبيا – إلى شجب هذا القانون الجديد، و إدانة المحاولات غير القانونية الأخرى الرامية لتقييد حرية الرأي والتعبير والتجمع.

وقالت سارة ليا ويتسن: "هذا القانون صفعة على وجه كل من تعرضوا للحبس بقوانين القذافي التي تجرم الآراء السياسية، ومن كافحوا من أجل ليبيا جديدة تحترم حقوق الإنسان". وأضافت: "على قادة ليبيا الجدد أن يعرفوا أن القوانين التي تقيد ما يمكن للناس قوله قد تؤدي إلى طغيان جديد".  

• Which minister signed the torture deal?
• Whitehall sources willing to pay ‘whatever it takes’ to silence Abdel Hakim Belhadj
• Labour government signed off plan to hand Mr Belhadj to Gaddafi in 2004
• Head of counter-terrorism wrote to Gaddafi intelligence chief congratulating the Libyans on the ’safe arrival’ of the ‘air cargo’

By TIM SHIPMAN

PUBLISHED: 22:20 GMT, 9 April 2012 | UPDATED: 07:36 GMT, 10 April 2012

MI6 chiefs plan to offer more than £1million hush money to a Libyan who claims British spies sent him to be tortured by the Gaddafi regime.

The Secret Intelligence Service is ‘scrambling’ to prevent Abdel Hakim Belhadj releasing details of his case following the revelation  that a Labour minister sanctioned his extraordinary  rendition – contravening UK policy on torture.

Senior Whitehall sources say SIS bosses are willing to pay ‘whatever it takes’ to silence Mr Belhadj, who is now a senior official in the Libyan transitional government

Allegations: Abdel Hakim Belhaj claims British spies sent him to be tortured by the Gaddafi regime

And campaigners warn that even if Mr Belhadj rejects the cash and insists on going to court,  Government plans to hold ‘secret justice’ cases behind closed doors could prevent the full truth ever being made public. 

Details of panic at the heart of MI6 emerged after it was revealed that the Labour government signed off a plan to hand over Mr Belhadj to Gaddafi in 2004, shortly before Tony Blair signed his ‘Deal in the Desert’ with the former dictator.

Veteran terrorism reporter Peter Taylor used a BBC programme last night to allege that the rendition was ‘given ministerial approval’ – though it is not clear at what level.

That claim piles pressure on former Foreign Secretary Jack Straw, who was responsible for SIS in 2004 and has always insisted that the UK was not complicit in torture. 

Embrace: Former Prime Minister Tony Blair hugs Colonel Gadhafi after a meeting in 2007 in Sirte, Libya

A letter from Sir Mark, then MI6 head of counter-terrorism, written to Gaddafi’s intelligence chief Musa Kusa immediately after the rendition, was found last year in the rubble of Kusa’s headquarters in Tripoli. 

It congratulates the Libyans on the ‘safe arrival’ of the ‘air cargo’ and points out that ‘the intelligence was British’ which led to him being handed over. Sir Mark called it ‘the least we could do for you and for Libya’.

MAN AT THE HEART OF IT

Sir Mark Allen was the spy who brought Gaddafi in from the cold.

He was MI6’s chief Arabist at the time of Labour’s love-in with the tyrant, and paved the way for Tony Blair to visit the dictator in Tripoli in 2004.

Fixer: At the heart of the controversy is ex MI6 agent Sir Mark Allen

It was Sir Mark who forged close ties with Gaddafi’s London-educated son Saif al-Islam and Libya’s ruthless intelligence chief Musa Kusa.

The 61-year-old father of two is on the advisory board of the London School of Economics, which tarnished its name by awarding playboy Saif a PhD following a grubby £1.5million donation.

After studying Arabic at Oxford, Sir Mark joined the Foreign Office at 23 and developed unparalleled contacts in the Arab world.

He allegedly entertained Kusa – otherwise known as Libya’s former torturer-in-chief – at the Travellers Club on Pall Mall in 2003, the year sanctions against Libya were lifted. 

The pair worked closely together with Sir Mark helping Kusa obtain telephone numbers and details of Libyan dissidents in the UK, secret documents suggest. 

In one fawning letter, found in an abandoned office after the fall of Tripoli last year, Sir Mark congratulated his counterpart on helping mastermind a PR coup with the iconic photo of Tony Blair meeting Colonel Gaddafi in a tent in the Libyan desert.

In post-Gaddafi Libya, Sir Mark’s closeness to the former tyrant has not gone down well.

Mr Belhadj was intercepted in Bangkok in transit from Malaysia to London, where he was planning to claim political asylum. He was allegedly lured to the Thai capital by MI6 on the promise of a visa, delivered into the hands of the CIA and taken forcibly to Libya.

Mr Belhadj claims that he and his wife were then tortured by Gaddafi’s henchmen. 

In 2004 Mr Belhadj was the leader of the Libyan Islamic Fighting Group, which MI5 had linked to recruiting young Britons for Al Qaeda. 

He had alleged links with the Taliban and had lived in Afghanistan until the U.S.-led invasion in 2001. He fiercely denies the links with Al Qaeda. 

The affair is the subject of a Scotland Yard criminal inquiry. But Mr Belhadj is also suing the Government and Sir Mark for damages.

That has prompted MI6 to propose that the Government settles the case out of court by funnelling more than £1million to him – similar sums were paid out to 16 other detainees including Binyam Mohamed who were imprisoned in Guantanamo Bay.

A senior source told the Mail: ‘This is about covering up British wrongdoing. MI6 has questions to answer. They are scrambling around to settle the case. What they want to do is basically buy the guy off.

‘They just want this to go away. They are prepared to pay whatever it takes. The going rate is well into seven figures.’

Friends of Mr Belhadj say he has not been approached with an offer of cash and that he would refuse it if MI6 did try to buy his silence.

‘All he wants is an admission about what happened and an apology,’ said one. ‘We have been in touch with the Foreign Office and MI6 and have heard nothing from them.’

The friend also accused the Government of using its Green Paper on secret courts to hush up the case. ‘They seem to be delaying things in order to pass this legislation on secret courts so we never find out what happened. We’re not going to allow that to happen.’ 

Cori Crider, of the legal charity Reprieve, said: ‘Instead of saying sorry, the security services are busily trying to shunt this case and those like it into secret.’

Rally: Abdel Hakim Belhadj, who was imprisoned for seven years, speaks to thousands of Libyans rallying for their revolution in Martyrs’ Square last year

Former Tory Foreign Secretary Sir Malcolm Rifkind, who chairs the Intelligence and Security Committee, described the revelations of ministerial involvement as ‘very, very worrying’ and said he would want to launch his own inquiry.

Conern: Fomer Tory Foreign Secretary, Sir Malcolm Rifkind, has described the revelations as ‘very, very worrying’

The Mail has learned that MI6’s desire to sweep the Belhadj case under the carpet has also sparked fierce government in-fighting.

Some Tory and Lib Dem ministers believe they were misled by MI6 bosses when the Coalition took power over the extent of SIS’s involvement in rendition under the previous administration. 

One official said: ‘Some ministers were horrified that they had been misled by MI6 when they came into government about just what was going on. This appears to have been signed off by Labour.’

A second source involved in the case said the desire to make the case go away is an attempt to protect Sir Mark Allen, who left MI6 later in 2004 to work for BP and was a central figure in that company securing multi-billion-pound oil deals with the Gaddafi regime.

Government sources said they expect Sir Mark and Jack Straw to be quizzed by the police about the allegations.

Mr Straw has refused to comment but in an interview last year he said: ‘We were opposed to unlawful rendition. We were opposed to any use of torture or similar methods. Not only did we not agree with it, we were not complicit in it and nor did we turn a blind eye to it.’

But he also sought to imply that he was kept in the dark by spy chiefs. ‘No foreign secretary can know all the details of what its intelligence agencies are doing at any one time,’ he said.

I was chained and wrapped in tape says wife

The wife of Abdel Hakim Belhadj claims that she feared being killed after being handed over to the brutal Gaddafi regime by MI6 when she was more than four months pregnant.

bdel Hakim Belhaj, commander of the Tripoli Military Council, and his wife claim they thought they would be killed after being handed over to Gaddafi

The allegations by Fatima Bouchar offer a chilling insight into how the victims of so-called ‘extraordinary rendition’ say they were treated.

Then aged 30, she had been living in China with her husband – a member of the Libyan Islamic Fighting Group – when in 2004 the couple tried to travel to the UK, via Malaysia. 

Upon arrival in Kuala Lumpur, they were detained and questioned about Mr Belhadj holding a false Iraqi passport. An acquaintance went to the British High Commission to explain that the couple were attempting to reach London.

Soon afterwards, the couple claim they were told they would be permitted to travel to the UK on a BA flight, despite not having EU passports or UK visas.

But when the aircraft stopped at Bangkok, the pair were allegedly detained and taken to a U.S.-run detention facility. Secret papers have revealed how MI6 had arranged for the pair to be handed over.

Miss Bouchar says that when she was dragged away from her husband she feared he was going to be killed. She told the Guardian: ‘I thought, “This is it”. They took me into a cell, and they chained my left wrist to the wall and both my ankles to the floor.

I could sit down but I couldn’t move. There was a camera in the room, and every time I tried to move they rushed in. They knew I was pregnant. It was obvious.’

She says she was given water but no food while chained to the wall for five days. Miss Bouchar alleges that, once this ordeal was over, she was forced to lie on a stretcher by CIA agents who wrapped tape around her entire body – leaving her unable to move.

‘My left eye was closed when the tape was applied. But my right eye was open, and it stayed open throughout the journey. It was agony.’ The stretcher was placed on a plane and she was flown to Libya, along with her husband. 

The couple say they were handed over to Gaddafi henchmen and taken to Tajoura prison in the east of the city – where Miss Bouchar remained for the next four months.

Initially, she was interrogated for around five hours a day.

‘At one point a cot was brought in the cell along with some baby clothes, nappies, a bed cover and a baby bath.

‘I really thought I was going to have to have my baby there, and that we would both be held there.’ 

She was released shortly before giving birth to a son and is now pregnant again.

Commentary by STEPHEN GLOVER: First the disgrace, then the cover-up

Kidnapped: In March 2004 Abdel Hakim Belhadj was abducted in Bangkok by CIA agents apparently acting on MI6 information

This is a shaming story of skulduggery, double-dealing and cover-up involving the last Labour government and the security services. I am afraid the Coalition does not come too well out of it either.

We already knew that in March 2004 Abdel Hakim Belhadj, now a senior military commander in the new Libya, was abducted in Bangkok by CIA agents apparently acting on MI6 information and flown to Tripoli, where he was allegedly tortured, and undeniably imprisoned for six years by Colonel Gaddafi.

This was bad enough, implicating as it did MI6 in rendition and torture. 

But the story has been made much, much worse by extraordinary new developments.

First, Abdel Hakim Belhadj’s wife, Fatima Bouchar, has described to the Guardian newspaper how she, too, as part of the same rendition, was forcibly flown from Bangkok to Libya by the CIA while four-and-a-half months pregnant. For five days she had been chained to a wall without food before being taped to a stretcher and put aboard the aircraft. Of course, we should remember that this is her account.

Second, one of the BBC’s most respected reporters is claiming that the Blair government approved and knew about Belhadj’s rendition at a ministerial level – something previously categorically denied both by Mr Blair and the then Foreign Secretary, Jack Straw. The BBC, usually ultra-cautious in such matters, would not have made such an explosive claim unless it was sure of its ground.

Third, this newspaper has learned that MI6 wants to offer Belhadj ‘hush money’ to avoid his making extremely damaging revelations in open court, though he seems likely to refuse such an offer and is demanding an apology. I say ‘open court’ but under this Government’s new secret justice proposals it is precisely this sort of civil case that in future would be held behind closed doors, supposedly to protect the identity and techniques of secret agents. In this instance the true purpose would be to conceal MI6’s involvement in rendition and torture, as well as the subsequent cover-up.

All this is so serious, damning and dishonouring to the good name of this country that one’s immediate instinct is to hang one’s head in shame and despair. It was bad enough to suspect that MI6 had been involved in rendition, whose inescapable bedfellow is torture. To be told that so-far-unnamed ministers in effect sanctioned these methods is mortifying.

The background to this shocking affair was Tony Blair’s decision to rehabilitate Col Gaddafi, despite the Libyan dictator’s past funding of the IRA, the murder of PC Yvonne Fletcher by a Libyan ‘diplomat’ in London in 1984, and his ordering of the Lockerbie bombing in 1988 which caused the deaths of 270 people, 43 of them British – not to mention his persecution of his own people. 

There were some respectable reasons for getting closer to Gaddafi, though they did not justify the price paid. Mr Blair calculated that, with Saddam Hussein toppled, Gaddafi would be anxious to talk, and prepared even to give up his so-called weapons of mass destruction. For Britain there was the promise of trade. Shell and BP wanted to move into Libya, as did a host of other British companies.  

But Gaddafi wanted a morsel first – Abdel Hakim Belhadj. An incriminating letter dated March 18, 2004, from Mark Allen (now Sir Mark), then head of counter-terrorism in MI6, was discovered in Libya last year after Gaddafi’s fall. It shows the extent of British involvement. Sir Mark congratulated Musa Kusa – Gaddafi’s intelligence chief, guilty of many atrocities – on the ‘safe arrival’ of Belhadj. 

‘This was the least we could do for you and for Libya to demonstrate the remarkable relationship we have built over the years,’ he wrote. Sir Mark added that No 10 was ‘grateful’ for Musa Kusa’s help, though he was probably referring to his role in arranging a visit by Tony Blair to meet Gaddafi in Libya.

That visit took place two weeks after Belhadj’s rendition, when Mr Blair embraced Gaddafi in a tent in a desert, a meeting conceived by Mr Blair for PR purposes, according to that letter from Sir Mark Allen. A further meeting  followed. Lucrative deals were signed. Under the Labour government weapons worth tens of  millions of pounds were sold to the Gaddafi regime.

There was also the infamous ‘prisoner exchange agreement’ which blatantly favoured Libya, eventually leading to the premature release from a Scottish prison of Abdelbaset Ali al-Megrahi, who had been convicted of the Lockerbie bombing.

Mr Blair also profited personally from the connection. After standing down as prime minister in June 2007, he visited Libya several times, once reportedly on behalf of the American bank J.P. Morgan, which was anxious to develop opportunities in the country. Gaddafi’s son Saif later said that Mr Blair was a ‘personal family friend’ who had visited Libya ‘many, many times’.

Everything that has happened flowed pretty directly from the rendition of Abdel Hakim Belhadj and his wife in March 2004.  I make no claims for Belhadj: he may well be an Islamic extremist, though he could hardly be worse than Gaddafi. Moreover, he is now supposed to be on ‘our side’, or at least one of the rebels on whose ‘liberation’ the Coalition recently lavished billions of pounds.

The point is that British government ministers – not just MI6 – apparently delivered Belhadj knowingly to certain torture. And his pregnant wife was, by her own account, effectively tortured by CIA agents acting in collusion with MI6. No wonder the organisation wants to hush up this scandal.

What better proof could there be of the insidiousness of this Government’s planned secret courts? 

Despite some recent concessions, it still insists on secrecy in civil compensation cases involving the security services where it can be claimed, however bogusly, that issues of national security are involved.

If this were ever to come about, we would almost certainly never learn about the full perfidiousness of what MI6 did in this instance. 

The organisation’s misbehaviour and errors would be swept under the carpet – only to be repeated again when a leader as unscrupulous and morally elastic as Tony Blair next swaggers into view.

There will have to be an inquiry. In fact, David Cameron set up an official investigation in 2010 into ‘whether Britain was implicated in the wrongful treatment of detainees’ in the years following the attack on the World Trade Centre in 2001 but this has been suspended while police investigate Belhadj’s claims. It should be reconvened as soon as possible. There are credible allegations of another British-initiated rendition of two men from Iraq to Afghanistan.

Tony Blair and Jack Straw will have to answer accusations that they or other ministers approved the rendition of Abdel Hakim  Belhadj in order to conciliate the monster Gaddafi. It will not be acceptable for Mr Straw to take refuge in the formula, as he has done previously, that ‘no foreign secretary can know all the details of what its intelligence agencies are doing at any one time’.

The credible claim – and I must say that it has been for a long time my strong suspicion – is that Labour ministers, and very probably Mr Blair and Mr Straw themselves, were complicit in rendition, and thus in torture. It is now up to them to demonstrate that this is not true, and that they did not lead what is supposed to be a civilised country into uncivilised ways.

كشفت مصادر بريطانية عن فضيحة كبرى ربما تهز عرش جهاز المخابرات البريطانية MI6 وحزب العمال البريطاني ووزير خارجيته “جاك سترو” ورئيس شعبة مكافحة الإرهاب السير “مارك ألين” المسؤولين عن صفقة تسليم عبد الحكيم بلحاج إلى القذافي عام 2004 مقابل صفقة ضخمة مع حكومة “توني بلير” بحسب قولها.  وقالت وسائل إعلام بريطانية اليوم إن جهاز المخابرات البريطانية MI6 عرض مليون جنيه استرليني على عبد الحكيم بلحاج مقابل “صمته” وعدم حديثه عن قصة اختطافه وسجنه وتعذيبه ثم تسليمه لنظام معمر القذافي.  ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن هذه المصادر أن جهاز المخابرات البريطانية يبذل جهودًا مضنية لمنع بلحاج من كشف تفاصيل قضيته التي تعني “فضيحة” كبيرة لـMI6 قد تتسبب في الإطاحة بمعظم قيادات الجهاز وربما بالحكومة البريطانية.  وقالت “ديلي ميل” إن قيادات في الـ”الوايت هول” أكدت أنها على استعداد لدفع أي مبالغ مالية يتطلبها “إسكات” بلحاج الذي يعتبر أحد أبرز قيادات الحكومة الانتقالية في ليبيا. وقالت هذه المصادر إنه في حالة رفض السيد بلحاج عقد أي صفقة مالية مع MI6 وأصر على التوجه للمحاكم فإن المخابرات ستبذل كل ما تملك من أجل إجراء جلسات المحاكمة في شكل سري وبعيدًا عن وسائل الإعلام.  وأكدت “ديلي ميل” أن قضية “بلحاج” المفجعة بدأت تفاصيلها في عام 2004 عندما تم تسليم “بلحاج” للعقيد القذافي قبل أيام قليلة من توقيع حكومة حزب العمال بقيادة توني بلير صفقه ضخمة مع الديكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي.

 ونقلت الديلي ميل عن “بيتر تايلور” الصحفي المخضرم والخبير بشئون الإرهاب الدولي أن تسليم بلحاج إلى القذافي تم من خلال موافقة حكومية كتابية منحتها وزارة خارجية “بلير” آنذاك لجهاز المخابرات لكن تايلور عاد ليقول إنه غير واثق من هذه المعلومة.

 ويعتبر “جاك سترو” وزير الخارجية البريطاني الأسبق من أبرز المتورطين في هذه الفضيحة لأنه كان مسئولاً عن الهيئة العامة للاستعلامات في عام 2004 ونفى حينها قيام بريطانيا بتسليم أي معارضين لنظام القذافي.  وقد تم العثور على رسالة من السير “مارك ألين” رئيس جهاز مكافحة الإرهاب كانت مرسلة إلى “موسى كوسا” رئيس مخابرات القذافي آنذاك.  وهنئ “مارك” فى رسالته “موسى كوسا” بوصول “الشحنة” بسلام إلى مطار طرابلس الدولي مؤكدًا له أن المخابرات البريطانية فعلت ما في وسعها من أجل ليبيا والليبيين.  وكان بلحاج وقتها قائدًا في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة واتهمته المخابرات البريطانية MI6 بتجنيد شباب بريطانيين للقتال في صفوف تنظيم القاعدة.  ويومها استدرجته المخابرات البريطانية إلى العاصمة التايلاندية “بانكوك” بزعم منحه حق اللجوء السياسي وهناك تم اعتقاله ونقله سرًا إلى “لندن” ومنها إلى طرابلس حيث تم تسليمه إلى نظام القذافي وقال بلحاج إنه تعرض لأقصى أنواع التعذيب هو وزوجته على يد “زبانية” القذافي.  ورفع بلحاج دعاوى قضائية ضد الحكومة البريطانية وجهازي المخابرات الخارجية MI6 والداخلية MI5 للمطالبة بتعويضات.  وتحاول المخابرات حاليًا إقناعه بصفقه لتسوية القضية وديًا مقابل الحصول على مليون  استرليني كما فعلت من قبل مع أكثر من 16 معتقلاً آخر من بينهم “بينام محمد” المسجون حاليًا في جوانتانامو.

 وقال مصدر رفيع المستوى في الخارجية البريطانية إن جهاز المخابرات يسعى لشراء “بلحاج” ومستعد لدفع أي ثمن مقابل ذلك حتى لو اضطروا إلى دفع مبلغ يتجاوز سبعة أرقام.  وقال وسطاء وأصدقاء لـ”بلحاج” إنهم عرضوا عليه صفقه تسوية القضية لكنه رفض وقال إنه لا يسعى إلى المال لكنه يريد الحصول على اعتراف كامل من الحكومة البريطانية وأجهزة مخابراتها بكل الجرائم التي ارتكبت ضده وساعتها يمكنه الموافقة على تسوية القضية مقابل الحصول على اعتذار رسمي. واتهم أصدقاء بلحاج الحكومة البريطانية بالتسويف في القضية إلى حين تمرير تشريع جديد يحمل اسم “الورقة الخضراء” ويتيح لها فرض نطاق من السرية الكاملة على مثل هذا النوع من المحاكمات. ونقلت “ديلي ميل” عن كوري سريدر رئيس جمعية “ريبريف” القانونية قوله: إن الحكومة والمخابرات يحاولان إخفاء جريمة بلحاج بدلاً من تقديم اعتذار عنها. وقال السير “مالكوم ريفكند” رئيس لجنة الدفاع والاستخبارات في حزب المحافظين “إن ما تم الكشف عنه حتى الآن في فضيحة “بلحاج” مفزع ومقلق ومحزن للغاية ولابد من إجراء تحقيق فوري وشامل ومحاسبة جميع المتورطين فيها”. وقال “ريفكند”: “من الواضح أن الشعب البريطاني تعرض لأضخم عملية تضليل من قبل MI6 وحكومة حزب العمال فيما يتعلق بعمليات الاعتقال والترحيل لأشخاص مشتبه في تورطهم بعمليات الإرهاب”. وأضاف: “لقد خدعونا وضللونا ولابد من محاسبة السير “مارك ألين” رغم أنه ترك منصبه في عام 2004 وكافئوه بمنصب رئيس مجلس إدارة شركة “بريتش بتروليم” وكان شخصية محورية في المليارات التي حصلوا عليها من النفط الليبي”. وتوقعت مصادر بريطانية أن تقوم الشرطة البريطانية باستدعاء “جاك سترو” والسير “مارك ألين” لاستجوابهما بخصوص هذه القضية.وكان “سترو” قد نفى العام الماضي مشاركته في هذه العملية المشبوهة وقال إنه يعارض عمليات الاعتقال والتسليم غير المشروعة ويعارض التعذيب لأنه يخالف الدستور والسياسية البريطانية

كمال الرياحي

أينما فسدت السلطة نبتت السجون وتكاثرت، وأينما تكاثرت السجون نبتت داخلها كتابة مخصوصة تروي مناخات السجن وعالمه الأليم. كتابات عرفتها كل شعوب العالم. ولئن اتخذت هذه الكتابات أشكالا كثيرة منها الأدبي ومنها الوثائقي، فإن السيرة الذاتية والأجناس الأدبية الحافة بها تبقى ألصق أنواع الكتابة السجنية فهي الكتابة التي تجعل من الذات محورها الرئيس.

وتظهر تلك الأعمال في كتب المذكرات أو اليوميات أو السيرة الذاتية أو السير الذاتية الروائية أو في الريبورتاجات والبورتريهات والسير الغيرية، وتصبغ تلك المؤلفات بروح صاحبها وعذاباته وبمرجعياته الفكرية والأيديولوجية.

وليس من باب المصادفة أن تكون انطلاقة الرواية الحديثة برواية وليدة تجربة السجن التي عاشها الإسباني ميغيل دي سيرفانتس -صاحب دون كيخوته- أثناء اعتقاله من قبل القراصنة لمدة خمس سنوات بالجزائر سنة 1575. وليس مصادفة أن تكون رواية "شرق المتوسط" للراحل عبد الرحمن منيف واحدة من أهم الروايات العربية منذ نشأتها، أو أن تكون "الفراشة" لهنري شاريير رائعة الرواية الفرنسية.

ومن ذا من قراء دوستوفيسكي يمكنه أن ينسى رواية "مذكرات من بيت الموتى"، أو "المجموعة 778" لتوفيق فياض. ومن ذا من القراء يمكنه أن يخرج سالما من قراءة كتاب "السجينة" للمغربية مليكة أفقير أو "يوميات الواحات" لصنع الله إبراهيم، أو كتابات عبد القادر الشاوي من المغرب أو رواية "القوقعة" للسوري مصطفى خليفة..

كتابات ما بعد التجربة
عندما سئل الروائي والسجين السياسي التونسي فتحي بحاج يحيى صاحب رواية "الحبس كذاب والحي يروح" يوما عن سرّ افتقادنا في تونس إلى أدب السّجون، قال "لماذا لم نكتب (التجربة السجنية)؟ كقولك لماذا ليس لنا فريق وطني في الهوكي على العشب؟ فهذا السؤال من نوع الأسئلة التي تحتمل جميع الأجوبة فلا تخرج من أيّها بتفسير واحد مقنع."

الإجابة  أتت بعد سنوات قليلة بظهور تلك المؤلفات والتجارب، فعادة ما تظهر تلك الأعمال التي خطت في السجون أو كتبت إثر الخروج منها في سنوات الانفراج السياسي، أو إبان مراجعة ملفات حقوق الإنسان ضمن إصلاحات سياسية، كما حدث في المغرب، أو مع الخروج من حقبة سياسية إلى أخرى، كما هو الحال مع "يوميات الواحة" لصنع الله إبراهيم، أو بعد ثورات تطيح بالأنظمة التي كانت وراء تلك الاعتقالات، وهو ما حدث في تونس بعد ثورة 14 يناير.

سجن النظام البورقيبي، كالنظام الذي تلاه لا يفرقان بين اليسار واليمين، السجون كلها ناطقة بلغة واحدة، ومهما تفاوتت عمليات التعذيب من سجين إلى آخر ومن تيار سياسي إلى آخر، يبقى مجرد اعتقال الإنسان بتهمة التعبير الحر جريمة إنسانية، ومن هنا علينا في البداية استبعاد أي مفاضلة بين معتقل وآخر، بدافع المزايدة في التنكيل، فكلهم في النهاية بتسميات واحدة داخل السجن "يعمل في السياسة" و"معارض" و"ضد الحكومة" و"مخرب".

فالسجن السياسي التونسي لا هو بالشرقي نسبة إلى نزلائه من الإسلاميين والقوميين والسلفيين، ولا هو بالغربي نسبة إلى الشيوعيين واليساريين عامة والليبراليين والتقدميين.

قبل سقوط نظام بن علي بسنوات قليلة، بدأت تظهر في المكتبات كتب استعاد فيها كتابها تجاربهم السجنية. ويعد كتاب فتحي بن الحاج يحيى "الحبس كذاب…والحيّ يروّح": ورقات من دفاتر اليسار في الزمن البورقيبي، وكتاب "كريستال" لجلبار النقاش أهم ما صدر تلك الفترة وتخاطفهما القراء في تونس بشيء من الفضول، للوصول إلى السجون التونسية، التي يعرفونها من الخارج، فيرونها بأسوار عالية حصينة ويسمعون أخبارها المرعبة من أصوات هامسة.

بعد الثورة تتالت الشهادات السجنية يمينا ويسارا، وأمكن إعادة نشر بعض الأعمال المهربة والمنشورة بالخارج مثل "برج الرومي" لسمير ساسي المنشورة بعنوان " البرزخ" في لندن و"أحباب الله" لكمال الشارني، أو "في القلب جمرة": في سجون بن علي لحميد عبايدية. ومهما تفاوتت درجة الفنية في هذه الأعمال، فإن القيمة الوثائقية لها، وما تقدمه من شهادات حية على ما كان يجري في سجون بورقيبة وبن علي تشفع لها دائما، خاصة أن قليلا من هؤلاء الكتاب قليل من كانت له تجربة في الكتابة الإبداعية من قبل.

عذابات متعددة وجلاد واحد
"إن وجود الإنسان وجود جسدي"، هكذا عرّف دافيد لوبروتون الوجود الإنساني في كتابه "إنتروبولوجيا الجسد والحداثة" الذي قلّب فيه أوجه هذا الوجود وصور الجسد وضروب إعلان وجوده بالعالم. غير أن لوبروتون فاته في هذا الكتاب المهم الالتفات إلى الجسد المُنَكَّل به. وهو خلافا لما قد يتبادر للذهن هو جسد مرغوب فيه لأن وجوده هو الكفيل الوحيد باستمرار فعل التنكيل.

إن ما ترويه كتب اليسار واليمين عن فنون التعذيب واحدة، حتى بتنا ونحن نقرأ هذه المصنفات أمام بيبليوغرافيا سجل للتعذيب في تونس. فيروي كتاب "الحبس كذاب" مثلا لحظة مهمة في حياة السجين السياسي وهي الدقائق الأولى في المعتقل أين ينتظره الجلادون، الذين لا يهمهم "سوى كسر شوكة المقبوض عليه بزرع الرعب فيه من خلال سهام متعددة تنهال عليه من كل صوب، كالشتم والتعليق والتهديد أو الشروع مباشرة في الاعتداء عليه جنسيا". ولا يفرق الجلاد بين ضحاياه "إن كانت الضحية رجلا أو امرأة أو شيوعيا أو إسلاميا أو واحدا من أهل السلطة أخل به الزمن لحقيبة سلمت له ليودعها بنكا خارج البلد، فأودعها في آخر، تحسبا لتقلبات الدهر."ص 47 و48

 صاحب كتاب "أحباب الله" كمال الشارني، الذي عرف الاعتقال في سجني الكاف والقصرين يروي فظائع أخرى من التعذيب السياسي أهمها استعمال الكلاب: "كانت ثلاثة كلاب ضخمة ذات شعر أسود طويل. هذه المرة لم يمسكني الكلب الكبير من فخذي ولا من بطني بل من رقبتي بحماس وحرفية شرطي مستجد، حيث جعلني اكتشف لحظات هشاشة الروح البشرية إزاء غريزة الافتراس الحيوانية. سأظل أذكر وإلى الأبد مثلما تتذكر فريسة نجت من افتراس محقق، إحساسي بفكيه ينغلقان على رقبتي بين لعابه البارد…" ص 26

أما كتاب سمير ساسي "برج الرومي"، فهو سيرة تنكيل.. سيرة السجّان قبل أن يكون سيرة المسجون. بيبلوغرافيا عن التعذيب في تونس. تغنيك قراءته عن كل التقارير بشأن التعذيب السياسي. ومع ذلك يبقى قطعة أدبية راقية أخلصت للأدب حتى وهي تسرد الفظيع من التعذيب.

ولا يمكن أن نغفل عن إحدى أهم التجارب السجنية المدونة في تونس والتي مثلتها كتابات المناضل اليساري جلبار نقاش، الذي عرفته معتقالات بورقيبة بين سنتي 1968 ـ 1979، وقد دون ذلك في رواية "كريستال" التي كتبها سرا في السجن على علب سجائر و"السماء فوق السطح" و" ماذا فعلت بشبابك؟ مسار معارض لنظام بورقيبة (1954 ـ 1979) متبوع بحكايات من السجن" وكلها كتب تكشف جانبا من معاناة السجين السياسي في تونس تحت النظام البورقيبي، والذي لم يكن يرحم معارضه عربيا كان أم يهوديا. وتبقى هذه التجربة جديرة بالاهتمام وبالتعريب ليطلع عليها التونسيون والعرب معا.

الكتابة عن الذات

تنهض هذه الكتب كتبا مؤسسة لنوع من الكتابة الإبداعية في تونس تحت مسمّى "الأدب الاعتقالي" أو "أدب السجون" وهو نوع من الكتابة كما أشرنا يدخل ضمن نوع أكبر هو "الكتابة عن الذات". يتنزّل بعضها ضمن ما يُعرف اليوم بـ "التخيل الذاتي"، وهو مصطلح حديث اجترحه الفرنسي سارج دوبروفسكي سنة 1977 عندما وصف به نصه الهجين "ابن"fils.

وقع تداول هذا المصطلح لتوصف به المؤلفات التي تقع بين الكتابة الروائية التخييلية والكتابة الأوتوبيوغرافية. وعبد القادر الشاوي هو أول كاتب عربي يضع هذا المصطلح على أغلفة كتبه التي كتب البعض منها في السجن.

وضمنه يمكن أن نقحم كلا من "برج الرومي" لسمير ساسي و"أحباب الله" لكمال الشارني، بينما يدخل كتاب "عم حمده العتاّل" للسجين السياسي محمد الصالح فليس ضمن جنس السيرة: سيرة غيرية، لأن الكتاب يروي حياة والده، ولكنها سيرة تتقاطع مع الذات أيضا لتحول إلى سيرة ذاتية مخاتلة تكتب سيرة الذات من خلال كتابة سيرة الغير: الأب، وهو ما يذكرنا برواية "حياتي شرح يطول" لحنان الشيخ، التي روت سيرة جدتها، أو كتاب "وجوه" للمغربي محمد شكري،

ومن ثم تصبح السيرة الغيرية مجرد ذريعة لسرد سيرة الأنا، ولعل ما يميز عمل محمد الصالح فليس هو ذلك الجزء الوثائقي من الأخبار الصحفية المنشورة والرسائل الكثيرة الخارجة من السجن الشهير "برج الرومي" إلى الأهل، والتي تعمد وضعها كما هي عبر تقنية الكولاج للتأكيد على قيمة الوثيقة ومصداقية الحكي.

أما كتاب "الحبس كذاب…والحي يروح" فقد بدا متميزا بروح الدعابة، التي كتب بها المؤلف ربما لأن قسما كبيرا منه ذكريات ولم يكن تدوين يوميات، والمسافة الفاصلة بين الحياة والتدوين تجعل الأحاسيس تتغير بعض الشيء بتغير وضعيات الهويات. ولكنها تبقى سخرية سوداء تشي بفظاعة ما كان يتعرض له  المعتقل السياسي من فنون التعذيب ومحاولات الإكراه والإذلال.

ويبدو أن الأسلوب الساخر استمد من ناحية من شخصية الكاتب فتحي بن الحاج يحيى وكذلك من طبيعة النظام أيضا، ونقصد به النظام البورقيبي وشخصية بورقيبة نفسها والتي أورد الكاتب لقاءات جمعته بالزعيم بورقيبة في إطار المفاوضات من أجل إطلاق سراحه ورفاقه من سجناء اليسار في السبعينيات والثمانينيات، فكان خطاب بورقيبة وحالته الصحية وشخصيته المتميزة والساخرة هي الأخرى التي أضفت على الكتاب جزءا من المرح: مرح الضحية مع جلادها والسجين مع الدكتاتور.

يبدو أن التحالف بين الطغمة العسكرية والأحزاب الدينية يطبع المرحلة الراهنة في مصر بطابعه الاستبدادي الظلامي إلى حين. وإن هدف هذا التحالف كما اتضح مراراً هو تطويق روح الجماهير الثورية والانتقام من الثوار وقادتهم من جهة والهاء الناس في قضايا فرعية تبعدهم عن التركيز في ما يجري من صفقات لترسيخ نظام الاستبداد والفساد وتقليص فرص التحول الديمقراطي.

بعد بلاغات كثيرة ضد عدد من الثوّار والمعارضين والفنانين لانتقادهم المجلس العسكري واعتراضهم على ما يحدث من قتل وتعذيب وتجاوزات على حقوق الإنسان، جاء الدور على الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم ليكون هدفاً للفاشية الجديدة المتشكلة من تآلف الاستبدادين الديني والعسكري في قضية تعتبر من أوضح تجليات هذا الحلف المقدس .
إذ أصدر النائب العام المصري عبد المجيد محمود قبل أيام بلاغاً مقدماً ضد أحمد فؤاد نجم موجها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ لفحصه واتخاذ اللازم فيه.
وإن مقدِّم البلاغ هو أحمد سيف الإسلام حماد المحامي، منسق «المركز الحقوقي لدعم المسلمين الجدد»، الذي يتهم نجم بازدراء الدين الإسلامي وسب الدين، وجاء في البلاغ الذي حمل الرقم «849 - بلاغات نائب عام» أن نجم «سبّ الدين» في مداخلة تلفونية بإحدى القنوات الفضائية، و«حرض الجنود على الخروج عن طاعة القائد العام للقوات المسلحة وتهديد الأخير وترويعه»!!.

نحن الموقعين أدناه ندين كافة أنواع التقييد على حرية المعتقد والرأي والإبداع ونطالب بإيقاف وإلغاء كافة القوانين التي تنص على ذلك وتحت أية مسميات وبأية مسوغات كانت، ونعلن تضامننا مع الشاعر أحمد فؤاد نجم و مع كل من تعرض ويتعرض إلى المضايقة والتهديد بالسجن بسبب الرأي في مصر.

الموقعون

2012 / 3 / 24 

http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=344