وجه القضاء البريطاني "ضربة" الى اعلام المدونات الصاعد بايقافه مدونا بريطانيا على خلفية نشره معلومات محظورة، ما يعني تقييدا لهامش الحريات المطلقة الذي رافق الانتشار الواسع لظاهرة "البلوغز" على شبكات الانترنت. وأيدت وسائل اعلام بريطانية ومن بينها صحيفتي "التايمز" و"الغارديان" قرار المحكمة كونه يضع حدا للشعور الخاطئ بالحرية المطلقة أثناء التحرير على الانترنت وهو ما يعني مواصلة التقيد بضوابط الاعلام التقليدي في بعض الجوانب. وسادت مؤخرا تنبؤات واثقة على نطاق عالمي بالمستقبل الواعد للاعلام الالكتروني وبشكل خاص بـ"اعلام البلوغز" وقدرته على تخطي الحدود والحواجز ما يمنحها دفعة قوية لتكون منافسا للاعلام التقليدي في المستقبل. وتحقق المدونات الشخصية انتشارا منقطع النظير عالميا الى الحد الذي أصبحت فيه هذه الوسيلة الإعلامية الجديد ظاهرة لافتة للنظر في الأوساط الإعلامية والثقافية والسياسية. ومن مميزات المدونات أنها تتيح لكل مستخدم للانترنت ان يصبح صحفيا أو كاتبا ومنتجا للمادة التي يكتبها، بتعبير آخر تساهم في ظهور ما يمكن تسميتهم "بالإعلاميين الجدد" وفي ظهور ما أصبح يعرف بالإعلام البديل أو الاعلام الجديد. وتم لأول مرة اعتماد هذا النمط الاعلامي على مستوى رسمي دوليا أثناء تغطية أعمال قمة العشرين في أبريل/نيسان الماضي في لندن حيث شارك 50 مدونا من انحاء العالم على شبكة الانترنت. وتشير احصاءات غير رسمية نشرت هذا العام الى وجود 112 مليون مدونة حول العالم. وتشير التقديرات الى انه في كل ثانية تولد مدونة شخصية جديدة تضاف الى هذا العدد ويستخدم بعضها تقنيات اعلامية متقدمة مثل الفيديو وغيرها.
وكثيرا ما يعتمد المدونون،على غرار قمة العشرين، صياغات أكثر مرونة في مزج الخبر بالرأي خلال تغطياتهم وهو ما تتجنبه التغطية التقليدية.ولكن تمرد المدونين يتجاوز مجرد ضوابط التحرير اذ توصف المواضيع التي يتم نشرها في الغالب بأنها قفز على "الخطوط الحمراء". ويتعرض كثير من المدونين في عدد من دول العالم الثالث بما فيها الدول العربية لمضايقات تصل الى حد السجن وحجب مواقع الانترنت.
غير أن ذلك لن يكون حكرا مستقبلا على تلك الدول بعد اعلان احدى المحاكم البريطانية عن مقاضاة مدونا بريطانيا بتهمة نشره لمعلومات تخص "الشأن العام". وأذنت المحكمة لصحيفة التايمز بالكشف عن هويته إذا رغبت في ذلك، بحجة أن التدوين الإلكتروني شأن عام ولا يدخل في إطار الحريات الشخصية.
والمدون المعني بالأمر هو شرطي من فريق التحقيق أنشأ مدونة أطلق عليها اسم نايتجاك، وكان يكشف فيها عن بعض خفايا المؤسسة الأمنية البريطانية. وقالت صحيفة الغارديان في افتتاحيتها "إن الحكم القضائي كان أمرا ضرويريا حتى ولو كان غير مستحب. فكون السيد هورتون يكتب عبر الإنترنت لا ينبغي أن يكون مدعاة لأن يتمتع بالحماية. لقد عرض معلومات تدخل في إطار العمومي."وتتفهم الصحيفة خيبة أمل المدونين وصدمتهم وهم الذين تعودوا على التمرد على عالم الصحافة التقليدي. وتضيف الغارديان "لكن هذا الشعور الخادع بالحرية المطلق قد ولى، ومعه سيختفي نوع من الكتابة الإلكترونية الجادة والمفيدة…إنها ضربة أسدتها للإعلام الجديد وسائل الإعلام القديمة".